ارث شمرده شده ، مانع آن مىشود . « 1 » به هر حال اصل ارث ممكن است ثابت باشد ، ولى گاه موانعى حاصل مىشود كه از ثبوت آن جلوگيرى مىكند . با شرح و بسط اين مقدمه ، اكنون وارد اصل بحث مىشويم . 1 . در صورتى كه نطفهء مردى را با تلقيح در رحم زن خودش قرار دهند - كه آن را امرى جايز و مباح شمرديم و در بحث‌هاى مربوط به فرزند ثابت كرديم كه فرزند متولد شده از آن دو ، فرزند آنان خواهد بود - شك و شبهه‌اى نيست كه تمام احكام فرزند بر آن بار مىشود ؛ نفقه ثابت مىشود ، و پدر و مادر از فرزند ، و فرزند از پدر و مادر ارث خواهند برد . قبلا از امام خمينى قدس سرّه نقل كرديم كه فرمود : فلو فرض أنّ النطفة خرجت بوجه محلّل و لقّحها الزوج بزوجته ، فحصل منها ولد كان ولدهما ، كما لو تولّد بالجماع ، بل لو وقع التلقيح من ماء الرجل بزوجته بوجه محرّم كما لو لقّح الأجنبيّ أو أخرج المنيّ بوجه محرّم كان الولد ولدهما ، و إن أثما بارتكاب الحرام . « 2 » بر اين مبنى كه فرزند متولد شده از عمل تلقيح ، فرزند شمرده مىشود ، چنان‌كه از جماع به دنيا بيايد . 2 . صورت دوم كه نطفه مرد اجنبى را در رحم زن اجنبى قرار داده‌اند ، ما در آن بحث ثابت كرديم كه نوعى حرمت در آن وجود دارد ، و چون شبههء بدوى است بايد « اصالة البرائه » جارى كنيم ، ولى اين مسئله در اثبات جواز بسنده نمىكند و حرمت ثابت مىشود و بچّهء حاصل شده ، نامشروع خواهد بود . اگر اين‌گونه باشد ، مشكل است كه احكام ارث او را شامل شود ، زيرا نوعى از زنا محسوب مىشود و هرچند بچّه به پدر ملحق مىشود ، شارع مقدس ولد الزنا را از ارث محروم كرده است . « 3 »

--> ( 1 ) . تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 364 و 369 ؛ جامع المدارك ، ج 5 ، ص 283 . ( 2 ) . تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 621 . ( 3 ) . همان ، ص 369 .